لجنة التدقيق

انسجامًا مع مبادئ الشفافية والمساءلة والانضباط المالي التي تُعد من الركائز الأساسية للحوكمة المؤسسية، قامت شركة بترو إیمن شریف المعرفية في عام 2024م (1403 هـ.ش) بتشكيل لجنة التدقيق. وتُعد هذه اللجنة إحدى الهيئات المحورية ضمن نظام الحوكمة المؤسسية، إذ تضطلع بدورٍ فعّال في مراقبة النزاهة المالية، ومتابعة الأداء الداخلي، وضمان الالتزام بالمعايير المحاسبية والأنظمة القانونية.

تم إنشاء لجنة التدقيق بهدف ضمان دقة وصحة المعلومات المالية والتشغيلية للشركة، وهي مسؤولة عن تحقيق الاستقلالية والنزاهة والشفافية في نظام التقارير المالية. وتعمل اللجنة كحلقة وصل بين مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، والمدققين المستقلين، ووحدة التدقيق الداخلي، لتوفير أساس تحليلي وموضوعي لاتخاذ قرارات واعية ومبنية على البيانات الواقعية من قبل الإدارة العليا.

ومن بين أهم مهام ومسؤوليات لجنة التدقيق في شركة بترو إیمن شریف ما يلي:

• مراجعة وتقييم البيانات المالية للشركة للتأكد من دقتها وشفافيتها وتوافقها مع المعايير الوطنية والدولية؛

• الإشراف على أنشطة التدقيق الداخلي وتقييم فعالية أنظمة الرقابة الداخلية والنظم المالية؛

• التنسيق والتعاون مع المدققين المستقلين لضمان التنفيذ السليم لإجراءات التدقيق؛

• مراقبة وتحليل المخاطر المالية والتشغيلية المرتبطة بأنشطة الشركة؛

• تقديم الاقتراحات التصحيحية والحلول التطويرية لتحسين النظام المالي والرقابي إلى مجلس الإدارة؛

• رفع تقارير شفافة ومنتظمة إلى مجلس الإدارة حول الوضع المالي ومدى الالتزام بالأنظمة والسياسات المعتمدة.

إن تشكيل لجنة التدقيق يُعد خطوة مهمة نحو ترسيخ ثقافة المساءلة والنزاهة المالية داخل شركة بترو إیمن شریف المعرفية. ومن خلال الاستفادة من خبرات أعضائها في مجالات المالية والمحاسبة وإدارة المخاطر، تسعى اللجنة إلى الوقاية من الأخطاء وسوء الإدارة والانحرافات المحتملة، بما يعزز استدامة وكفاءة النظام المالي للشركة.

ولا تُعد لجنة التدقيق مجرد أداة للرقابة المالية فحسب، بل هي أيضًا مستشار استراتيجي لمجلس الإدارة تسهم في تعزيز الشفافية، وتحسين الأداء، وزيادة ثقة أصحاب المصلحة. وبمنهج علمي واستشرافي، تعمل اللجنة على حماية موارد وأصول الشركة وتمهيد الطريق نحو تنمية مستدامة قائمة على المعرفة.

وفي الختام، فإن تأسيس وتفعيل لجنة التدقيق في شركة بترو إیمن شریف المعرفية يُجسد النضج الإداري والالتزام بمبادئ الحوكمة المؤسسية الحديثة، وشفافية المعلومات، والانضباط المالي — وهي المبادئ التي تُشكل الأساس المتين لاستمرار الثقة والاستقرار المالي والنمو الذكي للمؤسسة.